"كفاية" : المظاهرة القادمة في 13 محافظة الأربعاء .. وللأمن أن يفعل ما يراه مناسبا!

في سابقة هي الأولى من نوعها تخرج الحركة المصرية من اجل التغيير "كفاية" بمظاهرة يوم الأربعاء 27 ابريل الجاري في 13 محافظة مختلفة من محافظات مصر في التوقيت نفسه.
وقال جورج إسحاق منسق الحركة إن الحركة لها مطالب محددة ستعلنها فى المظاهرة وتأتى في مقدمتها المطالبة بتغيير الدستور ، وإجراء انتخابات حرة ، وكذلك المطالبة بتشكل لجنة وطنية لصياغة دستور جديد في البلاد لفترة انتقالية وللإشراف على الانتخابات ، كما ستعلن الحركة في المظاهرة عن تثمينها ودعمها لموقف القضاء المطالب بالانفصال عن وزارة العدل لتصبح سلطة مستقلة لضمان انتخابات حرة.

وأضاف إسحاق أن الحركة ستطالب أيضا بإطلاق حرية التعبير وإطلاق الصحف وتحرير أجهزة الأعلام المرئي والمقروء والمسموع من القبضة الاستبدادية ، والإلغاء الفوري - بدون تسويف - لحالة الطواريء التي تشل القوة الفاعلة في الوطن ، والتخلص من القوانين الاستبدادية التي تنتهك الحريات.

وأكد إسحاق أن الحركة لم تحصل على تصريح بالتظاهر لكنها اقتنصت حق التظاهر من الدستور المصري الذي يطالب فقط بالإعلان عن ميعاد ومكان المظاهرة وهو ما سنفعله.

وأوضح إسحاق أن الحركة خرجت بأربع مظاهرات من قبل ولم يمنع الأمن سوى الرابعة فقط ، "وبالتالي فنحن حصلنا على حق التظاهر بالعرف" ، بحسب تعبيره.

وحول إذا ما كان إسحاق يتوقع أن يمنع الأمن هذه المظاهرة الأولى من نوعها في 13 محافظة وخصوصا بعد منع المظاهرة الأخيرة ، قال إسحاق : "المظاهرة سلمية وعلنية ونحن مصممون على اخذ حقنا الذي كفله الدستور في التظاهر ، وللأمن أن يأخذ ما يراه مناسبا له".

وكان نحو 1500 من قضاة مصر قد ضغطوا لنيل استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ضمانا لاشراف قضائي كامل على انتخابات الرئاسة التي ستجري بين أكثر من مرشح في سبتمبر القادم.

ويذكر ان أحزاب وقوى سياسية مصرية قد طالبت باشراف قضائي كامل على الانتخابات، وكان الإشراف القضائي على جميع اللجان الانتخابية قد بدأ في انتخابات مجلس الشعب عام 2000 ، لكن مرشحين قالوا ان هناك ممارسات مخالفة للقانون تقع خارج اللجان لا تصل الى علم القضاة.